من خلال التطور السريع للعمل التجاري وما يتطلبه من وسائل هامة لحماية النظام التجاري العالمي المتكامل كانت هي النواة الدافعة لانشاء مركز القاهرة الاقليمي للتدريب والتحكيم والذي بدوره يساعد على تسوية وتصفية النزاعات الدولية التجارية سواء بين الأفراد أو الشركات أو الحكومات وايضا على تدريب الكوادر والفنيين المتخصصين في نظم التحكيم المختلفة وأنواعه المتعددة من تحكيم مصرفي وتحكيم هندسي بأنواعه وصوره المختلفة وتحكيم شرعي وتحكيم تجاري والتحكيم الالكتروني وغيره من أنواع التحكيم التي أصبحت من أكثر النظم القضائية البديلة فاعلية.

ويضم المركز كبرى الخبرات الدولية في التحكيم بشكل خاص والقانون والقضاء بشكل عام والشخصيات أصحاب الباع الكبير في قضايا التحكيم الدولية والمركز يضم عضويته اكثر من حوالي 6 الاف محكم حول العالم وهذا ما حدا بنا لنشر فروع مركزنا في كافة دول الخليج العربي.

ولقد تأسس المركز بمجموعة من أكبر الفنيين والمتخصصين والقانونيين توحدوا في كيان واحد بعد تلاقي رؤاهم لنشر ثقافة التحكيم بشكل علمي وأكاديمي وعملي لمساعدة كبرى الشركات والشركات الوليدة لحل المشكلات التجارية والغير تجارية والتي من الممكن ان تتأثر الشركة ماليا ومهنيا وتجاريا من البطء في الفصل ومن قلة الخبرة في اجراء عملية التحكيم أو حتى صياغة وإدارة عملية التحكيم ككل.

وبصدور نظام التوفيق والتحكيم تحددت اختصاصات المركز والإجراءات المتبعة أمام لجانه ومدى إلزامية اللجوء إليه عند نشوء النزاع. وجاء نظام التوفيق والتحكيم على أن التوفيق أو التحكيم اختيارياً إذا تم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع ويكون إجبارياً إذا كان شرط التوفيق أو التحكيم مدرجاً في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة .

وأدى تطور النشاط الاقتصادي وما صاحبه من تشابك في العلاقات والمصالح التجارية إلى ظهور الحاجة لوسائل أخرى مبتكرة غير اللجوء للقضاء من شأنها الإسهام في معالجة القضايا والنزاعات التجارية بالطرق الودية - أو بطريقة أخرى تتفادى إجراءات التقاضي العادية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لا يتناسب وما يتطلبه النشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية من سرعة ويسر.

ويعتبر نظام التوفيق والتحكيم التجاري من أفضل الوسائل المتبعة محلياً ودولياً وأكثرها مرونة وسرعة في الفصل في النزاعات التجارية وقد حرصت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة منذ نشأتها على تحقيق ذلك وقد جاء النص في النظام الأساسي على تشكيل لجنة العرف والتحكيم التجاري وتكليفها بمهام النظر في القضايا والنزاعات التجارية والفصل فيها وفقاً لما تقضي به الأعراف التجارية وأصول التحكيم المتعارف عليها – بمثابة ترجمة واقعية لذلك .

اقسام المركز :-
1- القضايا التحكيمية :-
وتتولى النظر في النزاعات التجارية التي تعرض عليها باتفاق أطراف النزاع وكذلك تتولى تشكيل هيئة من بين أعضائها أو من خارجها للتوفيق والمصالحة بين أطراف النزاع – واعتماد القيد في جدول الموفقين والمحكمين ....
2- القسم الفني :-
تقديم الدعم والاستشارات للسادة مستشاري التحكيم والسادة المحكمين وتقديم الاستشارة القانونية بشكل عام - و تباشر اللجنة مهامها من تعيين محكمين حال عدم الاتفاق عليكم من قبل الأطراف وتتواصل الإجراءات حتى صدور حكم أو التوصل إلى اتفاق إذا كان النزاع منظوراً أمام لجنة التوفيق والتحكيم .
3- الترجمة القانونية
المركز لديه متخصصين قانونيين اولا ومترجمين محترفين بالخبرة يعملون في مجال الترجمة الشفهية والترجمة الكتابية لايا من انواع الترجمة القانونية مثل :
- ترجمة العقود التجارية
- ترجمة العقود البحرية
- ترجمة عقود البترول و الاستثمار
- ترجمة عقود المدنى
- ترجمة عقود التحكيم
- تنمية الموارد البشرية
- ترجمة العقود و الوثائق المصرفية
- الصياغة القانونية
وهذه الخدمة تم اتاحتها بالمركز لانه من خلال الخبرة في مجالات العمل التجاري والاستثمار كثيرا ما يتعثر العميل او رجال الاعمال او القانونيين في التعامل مع المستندات في الدعاوي بين لغتين وهو ما حدى بنا لتقديم هذه الخدمة مع ما ما يتميز به المركز من خبراء ومترجمين ومراجعين معتمدين دوليا ومحليا وايضا المركز يقدم دورات ترجمة قانونية معتمدة للعقود وغيرها يتم التحديث بموعدها اولا بأول.