القضايا التحكيمية

هذا القسم يحتوي على اخر القضايا التحكيمية المنظورة في المركز او القضايا التحكيمية المشهورة محليا او دوليا واشهر احكام التحكيم الدولية والمحلية وهذا القسم به عدة اقسام حول انواع القضايا وايضا حول الهيئات المنظورة امامها.

ومن خلال هذا القسم يمكن ان يستفيد الباحث وكافة من يرغب في ممارسة التحكيم عمليا من اقتباس و الاستزاده من ابرز قواعد التحكيم والمبادئ الدولية المتغيرة على مدار اليوم في التحكيم التجاري الدولي وهذه الخدمة يقدمها خصيصا المركز لمشتركيه ليتزود بكل جديد من خلال هذه التقنية الجديدة

النبذة التاريخية عن التحكيم التي ترينا كيف هو نظام عتيق وقديم واصيل في حل المنازعات

إن واجب المحكم هو إتباع قواعد العدالة والإنصاف الطبيعية، بينما يتبع القاضي نص القانون، ومن ثم فإن التحكيم استحدث أساساً لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والإنصاف". (أرسطو)
في القول المقتطف أعلاه أوضح أرسطو الدور المتميز الذي يلعبه التحكيم في تحقيق العدالة. وبصفته سلطة عامة فان التحكيم يملأ الفراغات التي تنتج عن تطبيق التشريعات والنصوص، خصوصا تلك المتصلة بالوقت والنفقات. ومع ارتفاع تكلفة الدعاوى المدنية أمام المحاكم، أخذت القطاعات التجارية تلجأ أكثر فأكثر نحو تبني استراتيجيات متنوعة لتسوية نزاعاتها. وبوصفه وسيلة سريعة واقتصادية ينضمها القانون أصبح التحكيم بديلاً مفضلا لحل النزاعات التجارية. فمن خلال التحكيم يتمتع الأطراف بقدر واسع من الحرية في حديد إجراءات التحكيم،.وبعكس القضاة يأتي المحكمون من خلفيات مهنية متعددة. وبعكس الرواج والعلنية التي تصاحب جلسات المحاكم فان إجراءات التحكيم تضمن للأطراف حل وتسوية نزاعاتهم في جو من الخصوصية والسرية. وحال اكتمال إجراءات التحكيم وصدور القرار يعتبر الموضوع منتهيا ومبرما. و بالتالي يتفادى أطراف التحكيم عناء إجراءات الاستئناف والاستئناف المقابل. فيما يلي أبرز ميزات التحكيم والمزايا التي يمكن للأطراف جنيها باختيار مركز القاهرة الاقليمي للتدريب والتحكيم كمكان لتسوية نزاعاتهم.

اعتبار قرار التحكيم قطعيا و نهائيا

تتسم قرارات التحكيم بصفة الإلزام والنفاذ، إذ عند صدور حكم التحكيم النهائي تختتم إجراءات التحكيم ويلتزم الأطراف بتنفيذ مضمون القرار، وهو التزام تضمنه أحكام القانون وتعد قرارات التحكيم التي تصدر تحت مظلة مركز القاهرة نهائية وحاسمة وملزمة بنفس درجة النهائية والإلزام التي تتمتع بها الأحكام الصادرة عن المحاكم. ونظراً لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف معاهدات التحكيم الثنائية والإقليمية فان قرارات التحكيم الصادرة داخل الدولة تعتبر نافذة في عدد كبير من الدول العربية المجاورة إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم. كما أن انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية هي لا شك خطوة ستعزز من نفاذ قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لنظام التحكيم الخاص بالمركز وذلك على المستوى الدولي.

الحياد

إجراءات التحكيم تتميز بالحياد، إذ عادة ما يواجه أطراف التقاضي خيارات محدودة عند اللجوء إلى المحاكم، بل قد يضطرون أحيانا إلى اللجوء إلى المحاكم المحلية المتوفرة لتسوية نزاعاتهم. كذلك وفي ظل غياب محكمة دولية لتسوية النزاعات التجارية فان القضايا عادة ما تقام في المحاكم المحلية ذات الاختصاص في موطن المدعي أو المدعى عليه. وبالمقابل، فان التحكيم يوفر إمكانية إيجاد هيئة محكمين محايدة تماما، مما يبعد تماما احتمال التحيز الفعلي أو الضمني لأحد أطراف النزاع. إن الحياد في التحكيم مستمد من المرونة التي تكتنف إجراءات التحكيم. على سبيل المثال، نجد أن للأطراف حق تحديد مسار إجراءات ولغة التحكيم وتعيين المحكمين من أي جنسية شاءوا. ولا شك بأن هذه المرونة تجسد إحدى صور الحياد أثناء إجراءات التحكيم، بحيث لا يكون لأي طرف من أطراف الخصومة ميزة على الطرف الآخر. ومما يعزز من حيادية مركز القاهرة للتحكيم أيضا حقيقة كونه منظمة غير ربحية ملتزمة بتقديم خدمات تسوية النزاعات. وهي لا تخضع لأي جهة حكومية أو خاصة، ومن ثم فهي تتمتع بكامل الحياد تجاه كافة أطراف النزاع.

السرعة

بلا شك يعتبر التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، إذ نتيجة لتراكم الدعاوى والقضايا أمام المحاكم النظامية يدخل الأطراف في دوامة من التأجيل مما يطيل أمد التقاضي، ابتداء من المرحلة الابتدائية، مروراً بالاستئناف وانتهاء بالنقض او التمييز حتى صدور الحكم النهائي لتبدأ بعد ذلك إجراءات التنفيذ المضنية. إن أطراف النزاع التجاري عادة لا يملكون الكثير من الوقت لينفقونه في الانتظار والترقب، وهم بحاجة إلى حل نزاعاتهم بأسرع وانسب طريقة. لذا يعتبر التحكيم الملاذ الأفضل حيث يكون باستطاعة الأطراف التحكم في مسار إجراءات التحكيم، كما يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني الذي يجب أن يستغرقه التحكيم وصولا إلى القرار النهائي الملزم. ويشجع مركز القاهرة أطراف النزاع على اختيار إجراءات سريعة لتسوية نزاعاتهم. فتحت مظلة مركز القاهرة يصدر قرار التحكيم خلال (6) اشهر اعتبارا من تاريخ استلام المحكم لملف الدعوى، ما لم يتفق أطراف التحكيم أو المحكمون على فترة أطول، أو ما لم يتم تمديد المدة وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز.

السرية

يضمن التحكيم السرية بالشكل الذي يرغب به أطراف النزاع، حيث يمكن لأطراف الخصومة تجنب نشر الأسرار التجارية والمعلومات المالية على الملأ وتفادي الآثار السلبية المصاحبة غالباً لعلانية إجراءات التقاضي. وهذا يعني انه يمكن لأطراف الخصومة في التحكيم الاستمرار في علاقتهم – بل يمكنهم مواصلة التعاملات التجارية – بعد تسوية النزاع. تنعقد جلسات التحكيم في مركز القاهرة في إطار من السرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولا يجوز لموظفي المركز أو المحكمين المعينين للفصل بالنزاع أن يفشوا تفاصيل دعاوى التحكيم.

قلة التكلفة

يعتبر التحكيم اقل تكلفة مقارنة بالتقاضي حتى في النزاعات التجارية الدولية المعقدة. فبسبب سهولة إجراءات نظر النزاعات يختصر التحكيم مراحل وإجراءات كثيرة إذا ما قورن بمراحل وإجراءات التقاضي، مما يؤدي إلى تقليل النفقات والتكاليف. وتحقيقاً لهذه الميزة يقدم مركز القاهرة أسعارا مشجعة جداً (يمكن مراجعة قوائم الأسعار بالمركز). ويضمن المركز للأطراف الحصول على أعلى مستويات الخدمة بتكلفة معقولة.

التأهيل الخاص للمحكمين

التحكيم يضمن الجودة. ففي الإجراءات القضائية قد لا يتوفر للقاضي التخصص في موضوع النزاع، وبالتالي تكون هناك حاجة لتعيين خبراء في الموضوع. لكن من خلال التحكيم يمكن للأطراف أن يقوموا مباشرة بتعيين محكمين مختصين في مجال موضوع النزاع. وتلبية لاحتياجات القطاعات التجارية المحلية والإقليمية والدولية المتنامية، يقوم مركز القاهرة على نحو منتظم بمواكبة تجديد قوائم المحكمين الدوليين والخبراء المؤهلين في مختلف المجالات والمهن. ويتم اختيار المحكمين والخبراء بعناية فائقة قبل تعيينهم للنظر في أي دعوى تحكيم. مع ذلك فللأطراف خيار التحقق من خبرة وتأهيل المحكمين المعينين عند بداية نظر الدعوى.

استقلالية الأطراف

يتيح التحكيم لأطرافه حرية تحديد مسار إجراءات التحكيم، مثلا، يحق للأطراف الاتفاق على المسائل الإجرائية الرئيسية بحيث يمكنهم تقرير الكيفية التي يرغبون أن تسير عليها إجراءات التحكيم سواء كانت عن طريق تقديم المذكرات أو من خلال سماع جلسات. كما يجوز للأطراف أيضا تحديد بعض المسائل الأخرى مثل القانون واجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين ومجالات تخصصهم. يوفر مركز القاهرة خدماته وتسهيلاته لكافة الأطراف بموجب القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم الخاصة بالمركز. وتشمل المساعدة التي يقدمها المركز موافاة الأطراف بقوائم تضم أسماء أكفأ المحكمين والخبراء من مختلف المهن والتخصصات، وتوفير قاعات جلسات مهيأة ومجهزة تجهيزا تاما لإدارة إجراءات التحكيم بأسعار مناسبة.